مؤلف : حقيقت اين است كه اين آيه شريفه نيز مانند آيات قبل ، نسخ نشده است زيرا اثبات نسخ در اين آيه موقوف بر اين است كه منظور از لفظ « نكاح » در اين آيه ، ازدواج باشد ولى براى اثبات اين معنى ، اولا : دليلى وجود ندارد و ثانيا : اگر نكاح در اين آيه به معناى ازدواج باشد ، ازدواج نمودن مرد مسلمان زناكار با زن مشرك و همچنين ازدواج مرد مشرك با زن مسلمان زناكار جايز خواهد بود ، چون در اين آيه آمده است كه مرد زناكار نمىتواند نكاح و ازدواج كند مگر با زن مشرك و يا زناكار و همين‌طور است ، زن زناكار تنها با مرد مشرك و يا زناكار مىتواند نكاح و ازدواج كند ، در صورتى كه چنين ازدواجى در اسلام جايز نيست و اين ازدواج با ظاهر قرآن با سيره و روش مسلمانان سازگار نمىباشد . اين است كه بايد گفت : منظور از نكاح در اين آيه همان معناى لغوى آن و « نزديكى جنسى » است ، خواه مشروع باشد يا غير مشروع و جملهء « لا ينكح » هم در مقام انشاى حكم و قانون‌گذارى نيست بلكه در اين مقام است كه به جهت اهميت موضوع زنا و شدت قباحت آن ، از يك واقعيت خبر مىدهد و انسان را از آن واقعيت مطلع مىسازد و مىگويد كه ( 1 ) - هيچ مرد زناكارى ، « نكاح » و زنا نمىكند مگر با زن زناكار يا پست‌تر از آن كه عبارت است از زن كافر كه زير بار توحيد و يگانه‌پرستى نرفته است و هيچ زن زناكار هم به اين عمل زشت مرتكب نمىگردد مگر با مرد زناكار يا پست‌تر از آن كه عبارت است از شخص كافر و اما مرد و زن با ايمان از زنا خوددارى مىكنند ، زيرا اين عملى است حرام و زشت و شخص با ايمان عمل قبيح و حرام را مرتكب نخواهد گرديد .